رد "المجلس الأعلى للجمارك" في بيان عما تداوله بعض وسائل الاعلام الاجتماعي في اليومين الاخيرين من "اخبار عدة عن نية وزارة المال - المجلس الاعلى للجمارك تخصيص العمل الجمركي والاستغناء عن الموظفين وعن مخلصي البضائع المرخصين من خلال توزيع صور عن ما سمي (ملخص ملف) من دون تحديد للجهة التي اعدته او وجود اي توقيع عليه".
أضاف البيان "أن الملخص أورد عناوين فقرات عن مشروع المرسوم في شكل مجتزأ، وخلافا للسياق الذي وردت فيه ما حور موضوعه وحور الغاية التي وضع لاجلها، كما تم دس بعض العبارات التي لم يتضمنها هذا المشروع".
وتابع "أن في اطار خطة النهوض قصيرة الامد الخاصة بادارة الجمارك، تبين الحاجة الى تحديث وتطوير اجهزة الكشف بالاشعة السينية، وامتلاك اجهزة جديدة متطورة ومتوافقة مع تلك المستخدمة عالميا، لمواكبة متطلبات مواجهة التهديدات الامنية والجمركية المتزايدة عالميا، لذلك، اقترح المجلس الاعلى للجمارك أنشاء نظام الزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في الموانىء اللبنانية في شكل غير تدخلي باستخدام اجهزة الكشف بالاشعة السينية لمؤازرة موظفي ادارة الجمارك المختصين بعمليات المعاينة الحسية واستيفاء الرسوم اسوة بما هو مطبق في دول العالم المتقدم".
وأوضح البيان أنه "جرى اعداد مشروع بالمعنى وارسل من وزير المال الى مقام مجلس الوزراء لإطلاق مناقصة عمومية لتلزيم شركة بهدف تأمين الاجهزة المطلوبة والانظمة المعلوماتية المشغلة. وان النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في الموانىء اللبنانية سيكون تحت الاشراف المباشر من موظفي ادارة الجمارك المكلفين تطبيق الاجراءات والنصوص الجمركية دون سواهم تحت اي ظرف، ولا علاقة له بنشاط مخلصي البضائع المرخصين وبعلاقاتهم بزبائنهم من التجار والمستوردين".
وختم بالاشارة الى "أن المجلس الاعلى للجمارك واذ يأسف لعمليات الدس والتحوير التي حصلت في ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، فانه يدعو كل المهتمين في الشأن الاقتصادي الى عدم الاخذ بهذه الشائعات ومراجعة هذا المجلس للاستفسار عن اي موضوع بحيث ان مكاتبه هي مفتوحة لاستقبال اي اسئلة او استفسارات".
